حوزه سلامت همواره به عنوان یکی از اساسی­ ترین موضوعات غالب درتمامی کشورهای دنیا مطرح می باشد. چراکه این حوزه نقش به سزایی در رابطه با توسعه پایدار کشورها ایفا می نماید. همین امر باعث شده است تا متصدیان سیاست گذاری کلان راهبردی کشور نسبت به بخش نظام سلامت کشور توجّه ویژه ای را اعمال نمایند. هدف اصلی این مقاله تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور نظام سلامت است. در این مقاله با فن تحلیل محتوا و گفتمان؛ بیانات و آثار حضرت امام و حضرت امام خامنه اینشان داده شده است که مفهوم کانونی در گفتمان ولایت فقیه در حوزه اداره امور نظام سلامت، «اداره امور نظام سلامت بر اساس سلامت و رفاه مردم» است. گفتمان ولایت فقیه واجد ضدیت ها، چالش ها و گفتمان های رقیب هم هست. برای تحلیل محتوا از نرم افزارهای متن کاو اطلس تی و مکس کیو دی ای و نرم افزارهای تجمیع کننده آثار امام و امام خامنه ای استفاده و تحلیل گفتمان هم به روش لاکلا-موفه تدوین و ارائه گردیده است. مقایسه آثار ولایت فقیه در موضوع اداره امور نظام سلامت کشور در طول پس از انقلاب تاکنون نشان می دهد که به اقتضای ظرفیت زمانه؛ نگاه هردو بزرگوار به جایگاه بخش نظام سلامت مردم چه از منظر امنیت اجتماعی و مدیریتی یکسان مورد توجّه بوده است. و هردو بزرگوار با دیدگاهی مدبرانه این حوزه را دنبال و به مسئولین امر گوشزد کرده اند.

چکیده فارسی: ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده ی کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند. چکیده عربی: ولایة الفقیه هی الرکیزة الأساسیة فی حقل السیاسة الإسلامیة، وهی فی الواقع العنصر العالمی ل «النظام السیاسی الإسلامی". یجیب هذا المقال على سؤال: هل ولایة الفقیه مجرد مناقشة فقهیة أم أنها مسألة متعددة التخصصات، یجب اتباع بعض جوانبها فی علم الکلام؟ وإذا کان الاحتمال الأخیر صحیحًا فما هو التفاعل بین علم الفقه وعلم الکلام فی مسألة ولایة الفقیه؟ یجب النظر إلی تفاعل علم الکلام والفقه فی ثلاثة مجالات: المبادئ التصوریة، والمبادئ التصدیقیة، والتبریر. فی مجال المبادئ التصوریة، یختلف مفهوم الولایة فی علم الکلام عن الولایة فی الفقه. أیضًا، وفقًا للمسائل الکلامیة والفقهیة، یمکن توفیر المعنی الصحیح لولایة الفقیه المطلقة. فی مجال المبادئ التصدیقیة، مبدأ ولایة الفقیه وشرعیتها مرهون بقبول شمولیة الدین ونظریة التعیین [نظریة النصب] أو المجموع [أی نظریة نصب المجموع]. بالرغم من أن شرح رکن واحد فی نظریة تنصیب جمیع الفقهاء هو مسئولیة الفقه، فإن تفسیر الرکن الآخر فی الأخیرة أو الأرکان کلها فی نظریة التعیین هو مسئولیة علم الکلام. فی مجال التبریر یمکن ملاحظة دور علم الکلام والفقه. یمکن لعلم الکلام والفقه أن تستخدما هذه الأدلة، ولکن استخدامها فی الکلام ناظر إلی الجعل الإلهی و فی الفقه ناظر إلی أفعال المکلفین، وهی من نوع ما یجب وما لا یجب.

برخی از معتقدین به فرهنگ و سیاست غرب، با حضور احکام و عالمان دین در صحنه های اجتماعی و سیاسی جامعه مخالف بوده اند. با توجه به اهمیت اصل ولایت فقیه در اسلام و نقش ویژه آن در پیشبرد اهداف والای جامعه اسلامی، تا حد زیادی می توان دلایل بروز حساسیت ها از سوی موافقان و مخالفان آن را درک نمود. از این رو فقهای شیعه، به مناسبات گوناگون، در کتب فقهی خویش، این مهم را مطرح کرده و به بوته نقد و بررسی نهاده اند. از جمله نظراتی که درباره ولایت فقیه عنوان شده است و از سوی موافقان و مخالفان کاوش گردیده، دیدگاه مرحوم آخوندخراسانی است. لذا مقاله حاضر به تدقیق در آرا وی که به طور پراکنده در آثارش مطرح گردیده، پرداخته است و به این سوال پاسخ می دهد که: حیطه اختیارات ولی فقیه از دیدگاه مرحوم آخوندخراسانی تا چه میزان می باشد. بدین منظور خوانش های متفاوت از دیدگاه آخوند درخصوص ادله نقلی و عقلی بر اثبات حکومت برای فقیه و حدود اختیاراتش مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی صورت گرفته دلالت بر آن دارد که: ایشان ولایت فقیه در امور حسبیه و ولایت عامه فقیه (ولایت سیاسی فقیه) را پذیرفته است.

In a comparative analysis of the causes and contexts of different readings of the jurists of Najaf and Qom schools from the hadiths of Velayat-e-Faqih, four main factors are obtained, which are: 1. Textualism 2. Customary explanation of texts 3. Concrete ijtihad 4. Criteria of Sharia intentions in Qom school. 1. Central industry 2. Rational realization and multiplication of probabilities 3. Mathematical division 4. Lack of criterion of Sharia intentions in Najaf school. A case study of the hadiths of Velayat-e-Faqih shows that in the thought of Ayatollah Khoei school, these hadiths fail to prove the absolute authority of Velayat-e-Faqih.But the same narrations in the school of jurisprudence of Qom prove the leadership of the leadership for the jurist

مسأله ولایت فقیه و فروع آن از دیر باز محل بحث فقها و اندیشمندان شیعی بوده است. امام خمینی (ره) نیز با طرح مجدد این مسأله و تکمیل آن توانستند در عمل نیز به تشکیل حکومت اسلامی نائل شوند. در طریق مبارزات انقلاب اسلامی و پس از آن، شاگردان ایشان از جمله آیت الله مهدوی کنی نیز به بسط، تبیین و ترویج این نظریه پرداختند. هدف از این پژوهش، تبیین نظریه ولایت فقیه از منظر آیت الله مهدوی کنی به روش تحلیل محتوا است. برای این منظور ابعاد مهمی از این نظریه از قبیل مشروعیت حکومت اسلامی، حدود اختیارات ولی فقیه، صفات ولی فقیه و نظارت بر رهبری مورد تحلیل قرار گرفته است. آیت الله مهدوی کنی ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را امری برخاسته از شرع و مبنای مشروعیت حاکم اسلامی را انتصاب الهی (نظریه انتصاب) می دانند و جایگاه مردم در حکومت اسلامی را صرفاً در مرحله فعلیت و تحقق حکومت اسلامی به رسمیت می شناسند. ایشان در خصوص اختیارات فقیه، قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده و بر همین اساس رابطه ولی فقیه و قانون اساسی را تبیین می کنند و در خصوص نحوه نظارت بر رهبری نیز قائل به «نظارت حراستی» هستند.

آراء دکتر شریعتی درباره روحانیت و فقاهت در برهه های مختلف، صورت های گوناگونی یافته است. مسئله تحقیق حاضر، واکاوی بخشی از نظریات اندیشه سیاسی شریعتی است که نسبت میان روحانیت و سیاست را روشن می سازد. یافته های تحقیق با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی و متن محور گویای آن است که شریعتی در پاره ای از آثار خود مواضعی آن چنان همسو با نیابت سیاسی اجتماعی روحانیون در عصر غیبت اتخاذ می کند که در بادی امر، پژوهش درباره اعتقاد یا عدم اعتقاد او به ولایت فقیه، به عنوان جایگاهی حقوقی در جامعه سیاسی شیعیان عصر غیبت را ضروری می نماید. در این راستا، ابتدا تصویری کلی از منظومه فکری شریعتی و مفصل های اثرپذیری وی از مکاتب و اندیشه های مختلف ارائه شده و سپس جایگاه سیاسی روحانیت و سیاست در قالب مفهوم ولایت فقیه در اندیشه وی تبیین گردیده است. چکیده عربی: اتخذت الآراء النظریة للدکتور علی شریعتی فی علماء الدین والفقاهة صوراً متباینة فی فترات زمنیة مختلفة. القضیة التی یتناولها هذا البحث هی تقصی قسم من نظریات الفکر السیاسی لشریعتی التی تکشف عن طبیعة العلاقة بین رجال الدین والسیاسة. تظهر معطیات البحث الذی جاء بطریقة وصفیة وتحلیلیة تقوم على محوریة النصّ، أن شریعتی قد اتخذ فی قسم من أعماله مواقف تتماشى مع القول بالنیابة السیاسیة والاجتماعیة لعلماء الدین فی عصر الغیبة. ففی بدایة الأمر کان یبدو من الضروری البحث حول اعتقاد أو عدم اعتقاد بولایة الفقیه، کمکانة حقوقیة فی المجتمع السیاسی للشیعة فی عصر الغیبة. وفی هذا السیاق، طُرح ابتداء تصور عام عن المنظومة الفکریة لشریعتی ومفاصل تأثره بالمدارس والأفکار المختلفة، ثم جرى بعد ذلک تبیین المکانة السیاسیة لرجال الدین والسیاسة فی قالب مفهوم ولایة الفقیه فی فکره.

قانونگذاری از مهم ترین مسائل و موضوعات راهبردی در مدیریت کلان همه نظام های سیاسی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است قانونگذاری در هر کشوری بر پایه مبانی و ارزشهای اساسی و ارکان جهت سازی که عمدتاً ریشه در اندیشه رهبران و قانون اساسی کشور دارد، انجام می شود. براین اساس هدف این تحقیق تبیین ارکان جهت ساز (اهداف، دکترینها و سیاست های کلی) نظام قانونگذاری کشورمان بر پایه گفتمان ولایت فقیه (امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری) است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از جامعه آماری شامل کلیه اسناد در دسترس حاوی رهنمودها و فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به انجام شده است. نتایج تحقیق مهم ترین ارکان جهت ساز مورد نظر را به شرح زیر نشان می دهد: اهداف: بسط شریعت اسلام، برقراری و گسترش عدالت در جامعه، حفظ و تداوم ارزش های انقلاب، انسان سازی و حفظ و توسعه هنجارها و سرمایه های اجتماعی و فضایل اخلاقی، تأمین حقوق اساسی و مطالبات مشروع مردم، ارائه الگوی نوین قانونگذاری مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) به جهان. دکترین ها: حاکمیت قانون خدا، قانونگذاری بر مبنای شریعت اسلام ناب محمدی (ص)، پایبندی به اصل ولایت فقیه، مردمسالاری دینی، عدالت همه جانبه، کرامت و کمال انسان، پایبندی به قانون اساسی، اهمیت دادن به فضایل اخلاقی، بها دادن به دانش بشری و نظرات کارشناسی. سیاست ها: توجه ویژه به موازین اسلام ناب محمدی (ص)، تکیه بر اندیشه ولایت فقیه و حمایت از آن در وضع قوانین، انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و پیاده سازی بهینه آن، اولویت دادن به منافع انقلاب و نظام و مردم، رعایت ویژگی های قانون خوب، تکیه بر وحدت کلمه و انسجام ملی و استمرار انقلاب، قانونگذاری با رویکرد خودکنترلی و بها دادن به فضایل انسانی، اهمیت دادن به نظارت مستمر و کارامد و اثربخش بر اجرای قوانین.

نماز جمعه یکی از بزرگ ترین مناسک دینى در اسلام است که در گفتمان ولایت فقیه، واجد جایگاه ویژه ای است. این فریضه به عنوان یک رسانه مقدس با تأثیرگذاری بر افکار عمومی، فرهنگ و جهت­ گیری اجتماعی آحاد جامعه، نقش بی­ بدیلی در دفع توطئه­ ها و رفع شبهات و القائات سوء رسانه­ های بیگانه داشته است. در این که مقاله با روش کیفی و استفاده از رهیافت داده بنیاد و باهدف تبیین دکترین نماز جمعه بر اساس گفتمان ولایت فقیه انجام گرفته است، تمرکز تحلیل داده­ ها بر گفتمان ولایت فقیه مبتنی بر فرمایشات امام خمینی(رحمت الله علیه) و امام خامنه­ ای(مدظله العالی) است. از نتایج این تحقیق تبیین اصول، آرمان، ارزش­ ها و باورهای دکترین نماز جمعه است. اصول: «تهذیب و تزکیه»، «تبیین»، «تحکیم و تقویت نظام»، آرمان: «حرکت به سمت جامعه پیشرفته معنوی»، ارزش­ ها: «وحدت و انسجام­ بخشی»، «بصیرت و آگاهی»، و باورها: «خداباوری»، «مردم باوری» مؤلفه ها و شاخص­ های دکترین نماز جمعه است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.